پیشینه صنعت نفت ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

اولین بار در سال ۱۹۰۱م/۱۲۸۰ش امتیاز بهره‏برداری از نفت ایران به یکی از اتباع انگلیسی به نام دارسی واگذار شد. این امتیاز که به «قرارداد دارسی» معروف است در اوایل کار از سوی طرفین قرارداد چندان جدی تلقی نشد و حتی پس از چند سال که از اقدامات بی‏نتیجه اکتشافی آن می‏گذشت امتیازداران درصدد برآمدند از ادامه کار صرفنظر کنند. اما بر اثر مساعدت و جسارت برخی از مدیران و مهندسان دارسی، پس از تلاشهای گسترده سرانجام در سال ۱۹۰۸م/ ۱۲۸۷ش در منطقه مسجدسلیمان یکی از چاهها به نفت رسید و این آغاز تحولی جدید در عرصه سیاسی، اقتصادی ایران و حتی جهان شد. پس از آن صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات اکتشافی خود را ادامه دادند و با کشفیات جدید نفت سرمایه‏گذاریهای گسترده‏تری در این باره ضرورت یافت. نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان در پی محاسبات کارشناسان اقتصادی – سیاسی این کشور درصدد برآمد به طور مستقیم‏تری در این پروژه عظیم مشارکت نماید و آن خرید سهام دارسی بود این هدف تا جنگ جهانی اول حاصل شد و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بی‌رقیب منابع نفتی عظیم ایران در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی شد. از نقش قاطعی که نفت ایران در سراسر دوران جنگ اول جهانی در تأمین انرژی و سوخت لازم جهت ناوگان دریایی انگلستان داشت آگاهی داریم، به ویژه پس از جنگ اول جهانی بود که انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‏های نفتی ایران بیش از پیش مستحکم‏تر سازد و از ورود هر کشور و یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد. با توجه به ثروت عظیمی که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‏شد خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که قرارداد پیشین دارسی نمی‏تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نماید، بنابراین زمزمه‏هایی به وجود آمد تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد. مسئله دیگر به کشورها و شرکتهای نفتی مربوط می‏شد که با توجه به نتایج اکتشاف دولت انگلیس در حوزه‏های نفتی ایران، که پس از این با نام شرکت نفت ایران و انگلیس از آن یاد خواهد شد، درصدد برآمده بودند سهمی از این غنایم به دست آورند. شرکتهای نفتی آمریکایی از جمله این موارد بودند که، به ویژه از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ایران فعالیت‏هایشان را در این زمینه آغاز کرده بودند. اما تلاش دولت شوروی در این باره اهمیت بیشتری پیدا کرده بود. این کشور که در سراسرهای شمالی با ایران هم‏‏مرز بود در یک روند رقابت‏آمیز با دولت انگلیس خواهان نفوذ در حوزه‏های نفتی ایران بود. هرچند هدف اصلی دولت شوروی به دست آوردن امتیاز بهره‏برداری از نفت شمال ایران بود، اما از طرف دیگر نفوذ و تسلط بلامنازع رقیبش دولت انگلیس را در حوزه‏های مهم نفتی ایران در جنوب کشور نیز برنمی‏تابید و پیوسته درصدد بود از دامنه اقتدار این کشور بر آن مناطق بکاهد. بنابر این تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افکار عمومی داخلی و خارجی به دلایل عدیده یادشده و غیره درصدد کاستن از شدت تسلط و تملک انگلیس بر منابع نفتی ایران برآمده بودند. در واقع در پی چنین واکنش‏هایی بود که رضاشاه درصدد برآمد برای انحراف اذهان عمومی هم که شده باشد، قرارداد اولیه دارسی را بی اعتبار دانسته و ملغی اعلام دارد. پس از مذاکراتی چند در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م میان دولت ایران و دولت انگلیس قرارداد دارسی با تغییراتی جزئی و نه چندان با اهمیت بار دیگر تجدید و تمدید شد و با توجه به اینکه این قرارداد پیش از آنکه آراء معترضین بر قرارداد پیشین دارسی را برآورده سازد به حفظ و استحکام هرچه بیشتر منافع دولت انگلیس معطوف بود، بنابر این از دید مخالفان، این قرارداد بیش از یک مانور سیاسی – اقتصادی تلقی نشد. بدین ترتیب از موضع مخالفت‏آمیز کشورهای ذی علاقه به نفت ایران نسبت به قرارداد جدید دارسی در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م که بگذریم اعتراضات و مخالفت‏های محافل داخلی در بستر جدیدتری شکل گرفت. اما با توجه به جوّ سرکوب و خفقان‏آوری که بر ایران عصر رضاشاه حاکم بود این مخالفت‏های داخلی مجال چندانی برای ابراز نیافت. مضافاَ اینکه دولت انگلیس در موازات حکومت رضاشاه با بهره گیری از یاری مأموران اطلاعاتی بومی و خارجی‏اش در سرکوب مخالفان داخلی قرارداد تجدیدنظر شده دارسی سود می‏جست. بدین ترتیب این روند که بیشتر به نوعی آتش زیر خاکستر شباهت داشت تا پایان سلطنت رضاشاه تداوم یافت و دقیقاَ پس از عزل وی از سلطنت و جانشینی فرزندش محمدرضا پهلوی بود که آن خشم درونی نجات یافته از جو خشونت‏آمیز پیشین به ناگهان شعله‏ور شد و برنامه‏های گوناگون حکومت پیشین را به باد انتقاد گرفت که از مهم‌ترین این موارد مخالفت با فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و غارت ثروت طبیعی کشور توسط دولت انگلستان بود. با این حال تا هنگامی که نیروهای اشغالگر متفقین و در رأس آنها انگلستان در ایران حضور داشتند مخالفت‏های داخلی چندان تزلزلی در فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در حوزه‏های نفتی جنوب ایجاد نکرد، هرچند اعتراضات وجود داشت. از سوی دیگر کشورهای شوروی و آمریکا نیز هر یک به نوعی درصدد رخنه کردن در حوزه‏های نفتی ایران در بخش‏های مختلف کشور برآمده بودند و به ویژه فعالیت‏های گسترده نفتی انگلستان در جنوب ایران را مستمسک ورود خود و شرکت‏های نفتی‏شان در حوزه‏های دیگر نفتی ایران قرار می‏دادند و از آنجایی که نفوذ انگلیس در ایران سد راهی عظیم جهت ورود آنها به ایران بود درصدد بودند از هر وسیله ممکن منافع این کشور در ایران را محدود سازند. این دو کشور برای رسیدن به این هدف حداقل از دو شیوه پیروی کردند که راه اول همان تلاش برای سهیم شدن در دیگر حوزه‏های نفتی ایران، به استثنای حوزه‏های نفتی مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس بود. اما از آنجایی که این روش در شرایط تسلط انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس بر بخش‏های مختلف ایران چندان کارآیی نشان نداد از روش دومی بهره گرفتند و آن توسل جستن به نیروهای بومی و ایرانی بود. بیشترین موضع‏گیریها در قبال مسئله نفت ایران و حوادثی که پیش روی آن قرار داشت در مجلس شورای ملی رخ نمود؛ هر چند در خارج از مجلس نیز آرایش نیرو و جناح‏بندیهای متعدد سیاسی، اقتصادی در حال شکل‏گیری بود که هر یک از جریان سیاسی مورد علاقه خود پیروی می‏کردند. پس از سقوط رضاشاه مجلس شورای ملی از شکل فرمایشی پیشین فاصله گرفته بود و تا حدّی آزادی عمل داشت. از جمله دلایل این امر شکسته شدن جوّ دیکتاتورمنشانه پیشین و موضع‏گیری جدّی کشورهای خارجی علاقه‌مند در امور سیاسی، اقتصادی ایران در مقابل همدیگر بود. بنابر این هر یک از این کشورها درصدد پیشی گرفتن بر رقیب بودند. از سوی دیگر مجلس شورای ملی پس از سقوط رضاشاه، دیگر فرزند و جانشین وی محمدرضا پهلوی را چندان مهم تلقی نمی‏کرد و جایگاه او را به حد فردی که لازم است فقط سلطنت کند، نه حکومت، تنزل داده بود. بنابر این مهم‌ترین ابزار اعمال سلطه انگلیس در شئون مختلف کشور، یعنی شخص شاه، قدرت در خور توجهی نداشت. به همین دلیل این کشور جهت تحکیم موقعیتش در ایران به قدرتیابی فائقه شاه در مقابل دیگر نیروهای دارای نفوذ و اقتدار داخلی نظیر هیأت دولت و به‌ویژه مجلس شورای ملی نیاز مبرم احساس می‏کرد. اما در مجلس شورای ملی که در واقع مرکز ثقل اصلی تحولات کشور به شمار می‏رفت و تصمیمات مهم و کلان کشور نظیر مسئله نفت در آن مکان حل و فصل می‏شد، نمایندگان آرایش یکدستی نداشتند. گروهی بدون وابستگی به کشورهای خارجی گرایش‏های صرف استقلال‏خواهی و وطن‏پرستانه را دنبال می‏کردند. گروهی از سیاست‏های شوروی در ایران پشتیبانی می‏کردند. گروه سوم به سیاست انگلیس گرایش داشتند و از اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی این کشور در ایران پشتیبانی می‏نمودند. با این حال هیچ یک از گروههای سه‌گانه اخیر برتری قاطعی در مجلس نداشت و در صورت ائتلاف دو گروه بر ضد دیگری آرایش و تعادل نیروها به هم می‏خورد. غیر از این گروه‌ها عده‏ای نیز هرچند گرایش‏های استقلال‏خواهی داشتند اما جهت کاستن از نفوذ قدرتهای خارجی بالاخص شوروی و انگلیس بی میل نبودند که پای قدرت دیگری مانند آمریکا نیز به میان کشیده شود تا در فشارهای این دو قدرت بر شئون مختلف کشور اندکی تخفیف حاصل آید. با توجه به موضع‏گیری هر یک از این جناح‏ها و احزاب در مجلس می‏شد ارزیابی کرد که ائتلاف گروههای استقلال‏خواه با طرفداران شوروی و مدافعان تز ورود قدرت ثالث (آمریکا) به ایران،برای مقابله با انگلستان چندان دور از ذهن نمی‏نماید. بدین ترتیب به نظر می‏رسید ائتلافی، هرچند بدون هماهنگی و نامتعارف، بر ضد انگلستان در عرصه سیاسی – اجتماعی ایران در حال شکل‏گیری است. در چنین شرایطی بود که به ویژه مجلس شورای ملی طی سالهای۱۳۲۳-۱۳۲۷ قوانینی در جلوگیری از واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی تصویب کرد و در همان حال دولت انگلستان که به درستی بر این باور قرار گرفته بود که منافع (البته نامشروع) عظیم نفتی‏اش در جنوب و غرب ایران با خطرهای جدی مواجه شده‌است، درصدد چاره‏جویی برآمد. قرارداد الحاقی نفت (که اندکی بعد با نام قرارداد گس–گلشائیان هم مشهور شد) مهم‌ترین طرحهای بریتانیا برای حفظ و تحکیم موقعیتش در سرپل‏های عظیم نفتی ایران در جنوب و غرب کشور بود.

قرارداد ۱۹۳۳

قرارداد ۱۹۳۳، یا قرارداد ۱۳۱۲ (خورشیدی)، قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضاشاه پس از الغای قرارداد دارسی و عملا برای تمدید مدت آن قرارداد منعقد شد.

شخص رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و هور سفیر بریتانیا درایران این قرارداد را قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد.

در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران، بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران، ادامه می‌داد. مدت قرارداد ۶۰ سال تعیین شد.

قانون ملی شدن نفت که در سال ۱۳۲۹ تصویب شد این قرارداد را باطل کرد ولی پس از کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ قرارداد کنسرسیوم جانشین آن شد.

قرارداد گس-گلشائیان

قرارداد گس-گلشائیان یا «قرارداد الحاقی»، قراردادی است که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ امضا شد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت.

نام قرارداد از نام دوتن از مذاکره کنندگان یعنی سر نویل گس (از مقامات شرکت) و عباسقلی گلشائیان (وزیر دارائی ایران) گرفته شده‌است.

این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی نرسید و به جای آن قانون ملی شدن نفت ایران تصویب شد.

 قرارداد کنسرسیوم

قرارداد کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد.

در این قرارداد که به «قرارداد امینی-پیج» نیز معروف شده‌است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپارده شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم «پرداخت اعلام شده») اکتفا کرد.

این قرارداد براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه طرح شد. مذاکره کننده اصلی ایران در مسائل مربوط به این قرارداد دکتر علی امینی وزیر دارائی کابینه سپهبد زاهدی بود. بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکت‌های آمریکائی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت فرانسوی ۶٪ در منافع کار سهیم بودند.

سرگذشت نفت ايران - از فوران اولين چاه تا پيروزي انقلاب اسلامي

 

 

روز پنجم خرداد 1287 براي اولين بار در ايران، در مسجد سليمان‌، نفت كشف شد. اين كشف در پي واگذاري امتياز استخراج و بهره‌برداري از نفت به «ويليام نكس دارسي‌» انگليسي انجام شد. شركت تحت فرمان «ويليام دارسي‌» پس از 5 سال جستجو از چاهي در مسجد سليمان از شهرهاي استان خوزستان، نفت كشف كرد. نويسنده انگليسي كتاب « Oil Persian» در اين باره مي‌نويسد:
«... روز 26 ماه مه سال 1908 [5 خرداد سال 1287] كه عمليات چاه‌كني به عمق 1180 پا رسيده بود، نفت فوران كرد و متجاوز از 50 پا از دستگاه حفاري بالا زد. به اين ترتيب صنعتي آغاز شد كه طي دو جنگ‌، نيروي دريايي انگلستان را نجات داد ولي براي ايرانيان زحمتي ايجاد كرد كه از مجموع مزاحمتهاي سياسي دولتهاي بزرگ بيشتر بود.»1
نفت ايران از جمله ثروتهايي است كه به سان ساير منابع اقتصادي كشور در دوره حاكميت قاجار و پهلوي به تاراج رفت.
در دوره حاكميت اين دو خاندان چهار امتياز مهم نفتي به بيگانگان اعطاء شده است:2

1ـ امتياز نفت به «دارسي‌» انگليسي‌، 1901 م.
2ـ امتياز نفت شمال به شركت «استاندارد اويل‌» امريكائي، 1921 م، بعدها لغو شد.
3ـ امتياز نفت شمال به كمپاني «سينگلر» امريكا، 1923 م، بعدها لغو شد.
4ـ تجديدنظر در قرارداد «دارسي‌» و اعطاي امتياز جديد نفت به انگليسي‌ها، 1933 م ،در پي نهضت ملي شدن صنعت نفت لغو شد.
انگليسي‌ها در غارت منابع نفتي ايران پيشتاز ساير قدرتهاي استعماري معاصر بودند.

امتياز «دارسي‌» چه بود؟
روز هفتم خرداد 1280/ 28 مه 1901، براي نخستين بار امتياز استخراج، بهره‌برداري و لوله‌كشي نفت و قير در سراسر ايران (به جز پنج استان آذربايجان‌، گيلان‌، مازندران‌، گرگان و خراسان‌) به مدت 60 سال به «ويليام نكس دارسي‌» واگذار شد.3 «دارسي‌» در دوره حكومت مظفرالدين شاه قاجار اين امتياز مهم را گرفت و متعهد شد طي دو سال شركت يا شركتهايي را براي بهره‌برداري از امتياز، تاسيس كرده و از عوايد حاصله 16 درصد به عنوان حق‌الامتياز و 20 هزار ليره نيز نقداً به عنوان سهم ايران، به دولت بپردازد. اين قرارداد 5 سال قبل از مشروطيت منعقد شد. مجلس اول پس از مشروطه نيز پس از بحث‌هاي مفصل درباره قرارداد «دارسي‌»، آن را نه رد كرد و نه تصويب.
اين عدم تصميم، خود نگراني دارنده امتياز را در پي داشت. اين‌ قراردادها، ماهيت پيمان را نداشتند، بلكه امتيازاتي بودند كه از سوي شاه و معمولاً به ازا وامهاي دريافتي‌، به خارجيان واگذار مي‌شدند. پيش از مظفرالدين شاه نيز، ناصرالدين شاه قاجار امتيازات متعددي به خارجيان به ويژه انگليسي‌ها واگذار كرد. در قرارداد «دارسي‌»، در تمام مدت صاحب امتياز از پرداخت ماليات‌، عوارض و حقوق گمركي براي كليه اراضي‌، ماشين‌آلات‌، وسايل و مواد لازمي كه وارد مي‌كرد و جميع محمولات نفتي كه صادر مي‌كرد، معاف بود. «ويليام دارسي‌» طبق وعده خود به فاصله دو سال پس از اخذ امتياز، شركتي را با هدف تلاش براي يافتن نفت ايران تاسيس كرد و اين شركت در 1287 ش در مسجد سليمان موفق به استخراج نفت شد.
دستيابي به نفت ايران براي انگليسي‌ها، يك جهش بزرگ در نظام اقتصادي كشورشان بود. به گفته يكي از نويسندگان انگليسي، نفت ايران مانند خون در رگ اقتصاد بريتانيا بود. «پرونال لندن‌» ( London Pronol) مورخ معروف انگليسي در 1914 م ـ سال شروع جنگ اول جهاني ـ دربارة نفت ايران مي‌نويسد:
«مايع سياهي كه راه خود را در فاصله 145 مايلي جزيره آبادان در ظلمت معادن پيدا مي‌كند، يك روز ثابت خواهد كرد كه خون لازم براي وجود ما خواهد بود.»4
چرچيل نيز در مجلس عوام انگليس در رابطه با اهميت نفت ايران براي انگلستان گفت‌:
«از مدتي پيش دولت انگلستان براي كسب منابع نفتي ايران از لحاظ حفظ اداره هندوستان و عظمت امپراطوري بريتانيا فعاليتهاي سياسي نموده و مخصوصاً مواظب بوده است كه كمپانيهاي خارجي سهام شركت نفت را خريداري نكنند.»5
وي در جاي ديگر با تاكيد بر اين كه سياست نفت‌، يك سياست جديد است مي‌گويد: «ما مي‌بايستي مالكيت نفت يا حداقل كنترل مواد نفتي را كه براي حيات انگلستان لازم است، به هر قيمتي كه شده بدست آوريم‌.»
در حقيقت‌، اعمال نفوذ دائمي بر دولتهاي قاجار، به قدرت رساندن رضاخان و يا اشغال خاك ايران‌، رويدادهايي است كه انگليسي‌ها در همه آنها يك هدف مشترك را دنبال مي‌كردند و آن حفظ منابع نفتي ايران بود.
«ويليام دارسي‌» با كشف نفت در جنوب ايران به ابزاري براي برقرار كردن نيم قرن سلطه دولت و شركتهاي انگليسي بر منابع نفتي اين كشور تبديل شد. به همين دليل بلافاصله پس از فوران چاه نفت در مسجد سليمان‌، دولت انگليس يكه‌تاز ميدان شد و با تأسيس شركت نفت ايران و انگليس بر حوزه‌هاي نفت‌خيز كشور خيمه زد.

تاسيس شركت نفت ايران و انگليس‌

دولت انگلستان كه از ابتدا كليه اقدامات «دارسي‌» را تحت نظر داشت‌، به دنبال دستيابي وي به نفت‌، بر «امتياز دارسي‌» پنجه افكند و در 1288 ش ـ يك سال پس از فوران چاه نفت‌ ـ شركت نفت ايران و انگليس را با هدف به دست گرفتن استخراج‌، پالايش و صدور نفت تأسيس كرد. اين شركت با سرمايه دو ميليون ليره تاسيس شد و صدور نفت از 1292 ش / 1913 م ـ يكسال پيش از وقوع جنگ جهاني اول ـ آغاز شد. سال بعد، به لحاظ اهميت روزافزون نفت براي تأمين سوخت نيروي دريايي انگليس، اين كشور 56 درصد از سهام شركت را خريد و دو نفر نماينده با اختيارات كامل و با حق «وتو» نسبت به تصميمات شركت‌، در هيأت مديره آن منصوب كرد. به اين ترتيب امتياز «دارسي‌» عملاً به دولت انگلستان منتقل شد، ضمناً اين دولت قراردادي براي تحويل سوخت به قيمت بسيار اندك و به مدت طولاني به نيروي دريايي خود، با شركت منعقد ساخت. كتاب « Oil Persian» تصوير روشني از ماهيت شركت نفت ايران و انگليس ارايه مي‌كند: «شركت نفت انگليس وايران تجسم و خلاصه‌اي از دخالت بيگانگان بود. اين مؤسسه يكي از بزرگترين منابع ثروت ايران را در اختيار داشت و از آن بهره‌برداري مي‌كرد و در ازاي ميليونها پوند كه از كشور مي‌برد مبلغ ناچيزي به دولت مي‌داد، با چنان استقلالي رفتار مي‌كرد كه دولت ايران مشابه اين رفتار را از هيچ رئيس ايل و قبيله‌اي، هر قدر هم مقتدر بود تحمل نمي‌نمود. در طرز رفتار با ايرانيان از عالي و داني چنان نخوتي نشان مي‌داد كه براي نژادي كه بيش از هر وقت به عظمت گذشته خود فخر مي‌كرد و به آينده درخشان خود اعتماد داشت، قابل تحمل نبود.»6

متمم قرارداد «دارسي‌»
روز هفتم خرداد 1312 /28 مه 1933، يكي از مهمترين قراردادهاي استعماري ميان دولت رضاخان و كمپاني‌هاي نفتي انگليسي به امضا رسيد. به موجب اين قرارداد كه «متمم قرارداد ويليام دارسي‌» لقب گرفته بود، انگلستان اجازه مي‌يافت تا سال 1372 ش، از منابع نفتي ايران بهره‌برداري كند. اين امتياز در شرايطي به انگليسي‌ها واگذار شد كه تنها هفت سال از سلطنت رضاخان مي‌گذشت‌. قرارداد 1312 در 26 ماده در دوره نهم مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. پس از آن رضاخان دستور داد ديگر نه از نفت و نه از قرارداد هيچ‌ بحثي در محافل دولتي و غيردولتي به ميان نيايد، در مطبوعات منعكس نشود و در دوره‌هاي بعدي مجلس نيز مورد بحث نمايندگان قرار نگيرد. به موجب اين قرارداد استعماري‌، انگليسي‌ها براي هرتن نفت 4 شلينگ به ايران پرداخت مي‌كردند و مبلغي هم از منافع خالص صاحبان سهام به ايران مي‌دادند. كمپاني انگليسي طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف بود بلكه هيچگاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ارايه نمي‌داد و آن را «سري‌» مي‌دانست‌. در نتيجه دولت ايران كه مالك نفت و سهيم در درآمد كمپاني بود، چشم بسته ناگزير بود حرف شركاي غارتگر انگليسي خود را بپذيرد. اين كمپاني هيچگاه قدمي در جهت آموزش حرفه‌اي كاركنان و كارگران ايراني برنمي‌داشت‌.
تفاوت قرارداد 1312، با قرارداد «ويليام دارسي‌» در اين بود كه در قرارداد «دارسي‌» كليه اموال و امكانات شركتي كه به منظور بهره‌برداري از امتياز تاسيس مي‌شد به دولت ايران تعلق داشت، ولي در قرارداد 1312 همه اين دارايي‌ها متعلق به انگليسي‌ها بود. اين قرارداد كه از خيانتهاي سرسلسله دودمان پهلوي به شمار مي‌رود، تا 20 سال پس از انعقاد دوام داشت و تنها در كشاكش رويدادهاي نهضت ملي شدن صنعت نفت از اعتبار ساقط شد.
يكي از دلايل زمينه‌ساز شكل‌گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت و «خلع‌يد انگليس‌» از منابع اقتصادي كشور، تلاشي بود كه شاه براي تحكيم معاهده 1312 به عمل آورد. روز 26 تير1328 ، پيماني بين وزير دارايي دولت وقت ايران ـ عباسقلي گلشائيان ـ و نماينده كمپاني نفتي انگليس ـ «گس‌» ـ به امضأ رسيد كه به معاهده «گس ـ گلشائيان‌» معروف شد. اين پيمان نه در مجلس پانزدهم و نه در مجلس شانزدهم‌، به تصويب نرسيد و زمينه‌ساز شكل‌گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت شد. اين معاهده قراردادي الحاقي به پيمان 1312 بود. به موجب اين معاهده، ايران در مقابل فروش هر تن نفت به جاي 4 شلينگ قبلي 6 شلينگ دريافت مي‌كرد. فروش نفت در داخل ايران نيز 25 درصد ارزان‌تر از فروش آن در خارج از كشور تعيين شد. ضمناً شركت نفت ايران و انگليس موظف بود مبلغ 5 ميليون ليره استرلينگ يك‌جا به ايران بپردازد. در مقابل اين تعهدات انگلستان‌، دولت ايران نيز موظف شد تعهدات امتياز نفتي 1312 را دوباره تأييد كند.
«ساعد» نخست وزير وقت ايران، قرارداد الحاقي را در پايان دوره پانزدهم به مجلس برد ولي برخلاف تصور او نمايندگان مجلس تحت فشار افرادي چون آيت الله كاشاني و دكتر مصدق از تصويب آن امتناع كردند. نخست وزير و حاميان قرارداد تصور نمي‌كردند اقليت معدود مجلس بتواند از تصويب اين لايحه جلوگيري كند. عدم تصويب اين لايحه و مباحثاتي كه دربارة آن درگرفت، باعث آگاهي مردم از ماهيت استعماري قراردادهاي پيشين شد و زمينه را براي مخالفت‌هاي بعدي و تلاش براي ملي شدن صنعت نفت فراهم ساخت‌.
دولت «ساعد» نتوانست قرارداد را به تصويب برساند و استعفا داد و علي منصور به نخست وزيري رسيد. با تشكيل مجلس شانزدهم، منصور لايحه را مجدداً به مجلس آورد، اما زيرفشار نمايندگان اقليت و مردم‌، اين مجلس نيز از تصويب آن خودداري كرد.
در روز پنجم تير 1329، دولت منصور نيز به طور غيرمنتظره استعفا كرد و چند ساعت بعد سپهبد رزم‌آرا رئيس ستاد ارتش كابينه جديد را تشكيل داد و به نخست وزيري رسيد.
هنگام طرح قرارداد الحاقي نفت در مجلس شانزدهم، كم‌كم زمزمه الغاي كليه قراردادهاي نفتي بين تهران و لندن مطرح شد و بعضي از نمايندگان خواستار ملي شدن صنعت نفت شدند. در مجلس شانزدهم، بررسي قرارداد الحاقي‌، به كميسيون مخصوصي كه رياست آن با مصدق بود، واگذار شد. وي ضمن يك مصاحبه مطبوعاتي صراحتاً اعلام كرد كه قرارداد «دارسي‌»، قرارداد 1312 و همچنين قرارداد الحاقي را به رسميت نمي‌شناسد و اين قراردادها از درجه اعتبار ساقط هستند و نبايد وسيله‌اي براي غصب حقوق مردم بشوند.
روز 20 مهر 1329، نمايندگان اقليت به رهبري مصدق دولت را استيضاح كردند. دولت نيز در پاسخ‌، از قرارداد الحاقي دفاع كرد و مشاجره اين دو، سبب اوج‌گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت كشور گرديد، نهضتي كه كمتر از 5 ماه بعد، به ثمر نشست‌. البته اين دستاورد با اقدامات نا به جاي دولت مصدق و هوادارانش و اختلافاتي كه با آيت‌الله كاشاني داشتند و در پي كودتاي 28 مرداد 1332 و بازگشت مجدد شاه به كشور تدريجاً از بين رفت و غارت منابع نفتي كشور در قالب «كنسرسيوم‌» ادامه يافت‌ تا اينكه با پيروزي انقلاب اسلامي، دست همه استعمارگران از كشور قطع شد.
منابع

پیش بینی کاهش چشمگیر درآمد نفتی ایران

جایزه: جستجوی حماسی برای نفت، پول و قدرت»، دانیل یرگین (۱۹۹۳)

تمام شدن گاز: پايان دوران نفت» (۲۰۰۴)

اعترافات یک جانی اقتصادی

کنفرانس چشم انداز نفت و گاز خاورمیانه در لندن